حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

Authors

حسن حاجی تبار

استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران امین فلاح

دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

abstract

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه­شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان­ها می­باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه­شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون­بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی­الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می­باشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل

مطابق نظریۀ مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایۀ برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوۀ اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها اس...

full text

بررسی تطبیقی اکراه در قتل در فقه امامیه و حقوق ایران

انسان در جریان زندگی با دیگر هم نوعان خود، در پاره ای از اوقات تحت تأثیر عوامل جسمی، روانی و اجتماعی وادار می شود که بر خلاف میل خود دست به انجام کاری یا ترک وظیفه ای بزند و بر اساس اصل آزادی اراده مسئول کارهایی است که انجام می دهد ولی به محض ارتکاب جرم از جانب شخص، نمی توان او را به دلیل ارتکاب جرم مسئول دانسته و وی را مورد موأخذه و مجازات قرار داد. برای این که بتوان مسئولیت را بر دوش مرتکب نه...

15 صفحه اول

بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران

قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص ـ گرچه قصد فعل وجود داشته باشد ـ و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می‌شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان‌طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و ...

full text

اکراه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یکی از مسائل و موضوعات مهم و قابل مطرح در دنیای امروز بحث اکراه در فقه و حقوق است. از آنجایی که در بسیاری از مسائل و احکام من جمله عقود و معاملات شروطی برای متعاقدین در نظر گرفته شده که از بین این شروط شرط اختیار از شرایط مهم و قابل مطرح در صحت عقود و معاملات است مسئله اکراه دارای جایگاه ویژه ای در فقه بخصوص در قوانین و حقوق می یابد. تحقیق حاضر درصدد است تا ضمن بحث پیرامون اکراه، تأثیرات آن را ...

15 صفحه اول

حکم سبّ (دشنام) به پیامبر و امام در فقه امامیه

سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه است و گاهى به تعزیر منجر مى‌گردد. نکته قابل ذکر آن است که دشنا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

جلد ۱۳، شماره ۴۷، صفحات ۷۱-۹۲

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023